Archive مارس 2020

سقوط الحق في الحضانة

سقوط الحق في الحضانة

خلي بالك

سقوط الحق في الحضانة

من المواضيع اللي بتشغل بالي الكل هو هل ممكن الحضانة للأولاد تسقط وتروح لغير الحاضن 
ركزوا معانا عشان نفهم الموضوع

أولا نعرف ايه هي شروط الحضانة :

المادة ١٤٣ من قانون الاحوال الشخصية حددت شروط عامة لازم تكون موجودة في الحاضن سواء كان راجل او ست
وهي العقل – البلوغ رشداً- الأمانة – القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته –
السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة – إلا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض

كمان المادة ١٤٤ أضافت شرطين إذا كانت الحاضن ست
بأنها تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون ( يعني متكنش متجوزه غريب عن الطفل ) 
انها تكون متحدة مع المحضون بالدين

واضافت ثلاثة شروط للحاضن إذا كان راجل 
بأن يكون عنده من يصلح من النساء ( يعني يكون فيه ست لتربية الطفل )
وان يكون ذا رحم محرم للمحضون إذا كان أنثى
وان يتحد مع المحضون بالدين

ثانيا ايه هي الحالات اللي ممكن تسقط فيها الحضانه :

فيه أربع حالات جات في القانون لإسقاط الحضانة في المادة ١٥٢ من قانون الأحوال الشخصية
١- إذا اختل احد الشروط الحاضنه اللي ذكرناهم قبل كده في المادة ١٤٣ و ١٤٤
٢- إذا استوطن الحاضن بلداً يعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته
٣- إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة ستة أشهر من غير عذر
٤- إذا سكنت الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها لسبب غير العجز البدني

مجموعة مكاتب المستشار القانونى 
أ / هيام جمعه سالم 
للتواصل
01061680444
01111135275
العنوان – القاهره – 10 ج ميدان ابن سندر – منشية البكرى 
مواعيد العمل – 10 صباحا الى 10 مساء 
للاستشارات يرجى حجز موعد

Originally posted 2019-07-07 20:15:40.

ثمانية عشر دفعا جنائيا في التفتيش

ثمانية عشر دفعا جنائيا في التفتيش

ثمانية عشر دفعا جنائيا في التفتيش:

· الدفع الأول: بطلان اذن التفتيش لعدم تسبيبه
· الدفع الثاني: بطلان اذن التفتيش لعدم اشتماله على البيانات التي أوجبها القانون.
· الدفع الثالث: بطلان اذن التفتيش لعدم إثباته كتابة او انعدام أصله المكتوب حال إصدار الاذن تليفونيا.
· الدفع الرابع : بطلان اذن التفتيش لصدوره ممن لا يملكه او صدوره من غير مختص.
· الدفع الخامس : بطلان اذن التفتيش لصدوره عن جريمة محتملة. او ستحدث مستقبلا.
· الدفع السادس : بطلان اذن التفتيش لانعدام جدية التحريات.
· الدفع السابع :- بطلان التفتيش لأن مأمور الضبط لم يكن عالما بالاذن وقت إجرائه.
· الدفع الثامن :- بطلان التفتيش لعدم تعيين من يقوم بتنفيذه.
· الدفع التاسع : بطلان التفتيش لنفاد مدة سريانه او وقت تنفيذه.
· الدفع العاشر : بطلان تفتيش الأنثى لحصوله من غير أنثى.
· الدفع الحادي عشر : بطلان التفتيش لإجرائه في غيبة المتهم او من ينوب عنه.
· الدفع الثاني عشر : بطلان التفتيش لتنفيذه اكثر من مرة على مكان واحد بمقتضى اذن واحد.
· الدفع الثالث عشر : بطلان التفتيش لتنفيذ الاذن بالاكراه.
· الدفع الرابع عشر : بطلان التفتيش للتعسف في تنفيذه.
· الدفع الخامس عشر : بطلان التفتيش لتجاوز مأمور الضبط القضائي نطاق الاذن.
· الدفع السادس عشر : بطلان التفتيش لوقوعه على غير ما أذن بتفتيشه.
· الدفع السابع عشر: بطلان التفتيش لعدم اختصاص مأمور الضبط القضائي.
· الدفع الثامن عشر : بطلان التفتيش لتمامه بواسطة شخص ليس من مأموري الضبط القضائي.
مجموعة مكاتب المستشار القانونى
أ / هيام جمعه سالم
للتواصل
01061680444
01111135275
العنوان – القاهره – 10 ج ميدان ابن سندر – منشية البكرى
مواعيد العمل – 10 صباحا الى 10 مساء
للاستشارات يرجى حجز موعد

Originally posted 2019-07-07 20:13:18.

دعوى إنكار النسب

دعوى إنكار النسب

دعوى إنكار النسب
شروط قبول دعوى “إنكار النسب”
طبقا لقانون الأحوال الشخصية

إن قانون الأحوال الشخصية حدد 5 شروط لقبول دعوى “إنكار النسب”، حيث اشترط أن تضع المطلقة أو الأرملة مولودها بعد مدة تزيد عن سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة.

كما شملت الشروط أن تلد الزوجة طفلها بعد غيبة الزوج عنها مدة تزيد عن سنة أو تضع مولودها فى مدة تقل عن 6 أشهر من تاريخ الزواج الحقيقى، إلا إذا أثبتت أن هناك زواجا عرفيا سابقا على الزواج الرسمى أو فى حالة عدم حدوث تلاقى بين الزوجين منذ عقد القران.

يتضمن قبول دعوى إنكار النسب، شرط ألا يكون الزوج قد أقر بالأبوة ولو ضمنا بمعنى أن يكون قد تجاهل مظاهر الحمل حتى وضعت زوجته مولودها، واشترك فى الاحتفال بقدوم المولود، حيث لا يجوز النفى بعد الإقرار، أما إذا نما لعمله ولو حتى بعد سنوات عن طريق المصادفة جاز له رفع دعوى نفى النسب.

والجدير بالذكر أن المستندات القانونية اللازمة لتنفيذ حكم بدعوى إنكار نسب عبر تقديم صورة ضوئية من وثيقة عقد زواج من المدعى عليها، وصورة ضوئية من إشهار طلاق المدعى عليها من المدعى عليه الثانى، صورة ضوئية من شهادة ميلاد الطفل، وصورة رسمية من الحكم الصادر من المحكمة منطوقه بنفى نسب الطفل إلى المدعى تاسيسا على تقرير الطب الشرعى الذى انتهى إلى نتيجة مؤداها أن البصمة الوراثية الخاصة بالطفل لا تشترك مع البصمة الوراثية للمدعى، بالإضافة إلى صورة ضوئية من تقرير الطب الشرعى

مجموعة مكاتب المستشار القانونى
أ / هيام جمعه سالم
للتواصل
01061680444
01111135275
العنوان – القاهره – 10 ج ميدان ابن سندر – منشية البكرى
مواعيد العمل – 10 صباحا الى 10 مساء
للاستشارات يرجى حجز موعد

Originally posted 2019-07-07 20:10:41.

التقرير الطبي في جنح الضرب و دفوعها القانونيه ؟

التقرير الطبي في جنح الضرب و دفوعها القانونيه ؟

التقرير الطبي في جنح الضرب و دفوعها القانونيه ؟

?نلخص ثغرات التقرير الطبي في جنح الضرب في 7 نقاط مهمه :

ثغرات التقرير الطبى من الناحية القانونية وهي :

1- تاريخ تحرير المحضر

2- تاريخ تحرير التقرير الطبى

3- التأكد من صدر المحضر (الديباجة الأولية)

4- تحويل المجنى عليه بصحبة الحرس من عدمه مهمة جدا جدا

5- ملاحظة الإصابات الموجودة بالتقرير الطبى ومطابقتها بالأداة المستخدمة والتى ذكرها المجنى عليه

6- هل هناك سابقة محاضر حررت للمجنى عليه من والدية أو من الغير من عدمه لتطبيق الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه

7- التأكد من رد المجنى عليه عندما سأل بالمحضر متى حدث ذلك بالتاريخ والوقت لتطبيق الدفع الخاص بالتراخي في الإبلاغ

التقرير الطبي لا يعتبر دليلا على ارتكاب الواقعة، وإنما قرينة على حدوث واقعة ضرب، بمعنى أنه سبب فى تحريك جنحة الضرب وليس دليلا لها.

Originally posted 2019-07-07 20:08:07.

ازاي نكتب عقد اتفاق في نزاع اسرة ?

ازاي نكتب عقد اتفاق في نزاع اسرة ?

زاي نكتب عقد اتفاق في نزاع اسرة ?

اولا غالبا اللي بيكتب العقد بيكون محامي احد الطرفين و في بعض الاحيان بيكون بوجود محامي عن كل طرف المهم احنا هنعرض الامر بطريقة تتماشى مع الجهتين سواء كنت مع الزوج او الزوجة
ثانيا يجب ان نحدد محاور الاتفاق

اولا الحضانة :

وهي غالبا تكون للام الا اذا تم الاتفاق على خلاف ذلك وهذا نادرا ما يحدث واي تنازل من الام عن الاطفال هو تنازل باطل بطلان مطلق لمخالفته النظام العام يعني تقدر الام ترجع في كلامها في اي و قت

ثانيا الرؤية

الرؤية اما بيتم الاتفاق على طريقة رؤية الاب لاولاده ويفضل طبعا ادراجها بالعقد او اذا اختلفوا يتم اللجوء للقضاء

ثالثا النفقات :

**نفقة زوجية
اذا كان هناك دعوى مرفوعة تطالب بها فيتم الاتفاق اما بتأديتها عن الفترة من تاريخ رفع الدعوى وحتى تاريخ كتابة العقد او يتم النص عن التنازل عنها في العقد واذا كان هناك متجمد نفقة يفضل النص عليه في العقد وطريقة سداده بالتفصيل
على انه اذا كان هناك دعوى مرفوعة لابد من ذكر بيانتها بالتفصيل وما انتهت اليه ثم ذكر ما تم الاتفاق عليه

** نفقات واجور الصغير

نفقة واجور الصغير هي ما يتبقى غالبا ما يربط الزوجين رغم انفصالهم لذا لابد من تحديدهم على وجه الدقة

1- نفقة الصغير بنوعيها المأكل والملبس
2- اجر حاضنة
3- بدل فرش وغطاء
4- مصاريف العلاج حتى لو لم يوجد يتم النص على تحمله في حالة لاقدر الله حدوث اي وعكات صحية للثغير
5- مصاريف التعليم
6- اجر مسكن الحضانة ويتم الاتفاق عليه كحل بديل للتمكين من مسكن الزوجية

ويمكن اضافة اي مصاريف اخرى قد يتم الاتفاق عليها

رابعا المنقولات

هنا احنا امام فرضين

الاول وجود قائمة لمنقولات وفي هذا الفرض بيتم الاتفاق على حاجة من الاتنين اما ان تحصل الزوجة على كافة منقولاتها الموجودة بقائمة المنقولات وفي تلك الحالة بيتم النص على انها استملت كافة المنقولات الموجودة بالقائمة ويفضل ان يتم كتابة نفس البند على ظهر القائمة بخط الزوجة وتوقيعها عليها ،واحيانا تحصل الزوجة على منقولات اخرى غير موجودة بقائمة المنقولات يفضل النصل عليها ايضا
اما يتم الاتفاق على ان تحصل الزوجة المنقولات التي هي من حر مالها فقط ويحصل الزوج على مايخصه وقليلا ما يحدث

الفرض الثاني عدم وجود قائمة منقولات زوجية وغالبا ما يتفق الزوجين على حصول الزوجة على ما قامت بشرائه او ما يتفق عليه الطرفين
مسكن الحضانة

البعض وخاصة الزوجة او المطلقة تفضل الحصول على مسكن الحضانة وحتى لو لن تقوم بالاقامة فيه
والبعض الاخر يفضل ان تحصل على اجر حضانة (مبلغ من المال) ، واحيانا يتم التنازل عنه واحيانا اخرى يتم تأجير مسكن اخر

Originally posted 2019-07-07 20:05:31.

قانون الإجراءات الجنائية

قانون الإجراءات الجنائية

رد الاعتبار في قانون الإجراءات الجنائية
دراسة قانونية تاريخية لأحكام رد الاعتبار في قانون الإجراءات الجنائية الجديد
لحضرة الأستاذ أحمد رفعت خفاجي وكيل نيابة ميت غمر
1 – تمهيد:
بمناسبة استقلال مصر القضائي بسبب إلغاء المحاكم المختلطة قام المشرع المصري بنهضة تشريعية فصدرت عدة تقنينات جديدة من بينها قانون الإجراءات الجنائية والذي لم يُنشر بعد في الجريدة الرسمية – ولا شك أن هذا القانون جاء معدلاً لأحكام قانون تحقيق الجنايات المعمول به الآن مستحدثًا لبعض النظم القضائية في المواد الجنائية أهمها الفصل بين سلطتي التحقيق والاتهام، ولا عجب إذا قلنا إنه بمناسبة هذه النهضة التشريعية الجديدة يتعين على كل مشتغل بالعلوم القانونية أن يساهم بنصيب في تلك النهضة فيتناول تلك الأحكام الجديدة بحثًا وتعليقًا – ولقد لاحظنا إبان دراستنا لهذا القانون أنه أورد أحكامًا في رد الاعتبار Réhabilitation تخالف أحكام القانون المعمول به وهو المرسوم بقانون رقم (41) لسنة 1931, فعن لنا بحثها من الوجهتين الفقهية والتاريخية.
2 – موضع رد الاعتبار في القانون الجنائي:
من المسلم به أن فقه القانون الجنائي يحتوي على نوعين من القواعد القانونية, الأولى موضوعية، والثانية شكلية، فالموضوعية هي القواعد المتعلقة بالجرائم وشروطها وأركانها وعقوباتها وهي مجموعة في تقنين واحد يسمى بقانون العقوبات, أما الشكلية فهي القواعد المتعلقة بالإجراءات التي تتبع عند وقوع الجرائم وهي مجموعة في تقنين ثانٍ أسماه المشرع المصري خطأ قانون تحقيق الجنايات ولم يرد في هذين التقنينين أحكام في رد الاعتبار وإنما صدر به قانون خاص هو المرسوم بقانون (41) لسنة 1931, ولما تناوله الشراح المصريون بالشرح أورده بعضهم عند بحث العقاب في قانون العقوبات القسم العام وأورده البعض الآخر عند شرح قانون تحقيق الجنايات في الباب الخاص بتنفيذ الأحكام ولقد صدر قانون الإجراءات الجنائية الجديد وأورد أحكام رد الاعتبار في الباب التاسع من الكتاب الرابع الخاص بتنفيذ الأحكام فأيد الاتجاه الأخير ولقد أحسن المشرع المصري صنعًا إذ أورد أحكام رد الاعتبار في قانون الإجراءات فما أحكام رد الاعتبار إلا أحكام تتعلق بالشكل لا بالموضوع.
3 – تطور تاريخي:
ليس نظام رد الاعتبار نظامًا حديثًا وإنما هو معروف إبان عهد الرومان فالقانون الروماني ميز بين العفو Grâce, indulgntia وبين ما أسماه برد الحالة Restitution de l’état Restitutia in intergrum رغم أن كليهما يصدران من ولي الأمر Prince فالعفو يمنع تنفيذ العقوبة أما رد الحالة إذا صدر عامًا مطلقًا فإنه يعيد إلى المحكوم عليه اعتباره بما فيها كافة حقوقه المدنية كأنه لم يحكم عليه بشيء – ولما جاء القانون الفرنسي القديم أيد هذا المبدأ – وكانت حالة المحكوم عليه ترجع إلى ما كانت عليه قبل الحكم بمقتضى خطابات تصدر من السلطان فكان رد الاعتبار في هذا العهد إداريًا لا دخل لأية سلطة أخرى فيه.
ولما جاءت الثورة الفرنسية ألغت الجمعية التأسيسية سنة 1791 كافة الحقوق التي يتمتع بها الملك Le souverain من بينها حق العفو واعتبرت رد الاعتبار عملاً صادرًا من الأمة نفسها لإصلاح الحالة الاجتماعية واعتبرته حقًا مقررًا لكل محكوم عليه فلم يعد يحمل صفة العفو mésure graciense ووضعت إجراءات وقواعد معينة في رد الاعتبار, ولما صدر القانون الفرنسي الحديث على هدى هذا الاتجاه الحديث أكد تلك القواعد والإجراءات وصدر بعد ذلك أمران في 18 إبريل سنة 1848 و 4 يوليو سنة 1852 معدلين لبعض أحكام رد الاعتبار ولقد أصبح رد الاعتبار في هذا العهد إداريًا ذا صفة قضائية فكانت محكمة الاستئناف التي يقيم في دائرتها طالب رد الاعتبار تبدي رأيها في طلب رد الاعتبار فإذا كان في مصلحة الطالب يحول إلى النائب العام ثم وزير العدل وهذا الأخير يستصدر أمرًا برد اعتبار الطالب من رئيس الدولة.
وظل الحال على هذا المنوال إلى أن صدر القانون المؤرخ في 14 أغسطس سنة 1885 فنقل الاختصاص في مسائل رد الاعتبار برمته إلى محكمة الاستئناف وحدها فأصبحت تفصل فيه على هدى ما يستبين لها من ظروف.
وفي 5 أغسطس سنة 1895, أدخل في فرنسا نظام رد الاعتبار القانوني الذي سنبحثه فيما بعد.
أما في مصر فلم يرد في التقنينات الجنائية أحكام لرد الاعتبار أكثر من الطلبات المقدمة إلى وزارة العدل بالتماس العفو عن العقوبات فاضطر المشرع المصري إلى سرعة معالجة التشريع القائم بتنظيم طريقة قانونية لرد الاعتبار فصدر في 5 مارس سنة 1931 المرسوم بقانون رقم (41) لسنة 1931 بشأن إعادة الاعتبار وينطبق على المحاكم الوطنية واشتمل على اثنتي عشرة مادة تناول فيها طريقة رد اعتبار المحكوم عليهم القضائية فجعل الحق في الحكم في رد الاعتبار لمحكمة الاستئناف – ولما صدر قانون تحقيق الجنايات الجديد للمحاكم المختلطة في 31 يوليو سنة 1937 وردت به أحكام لرد الاعتبار أمام المحاكم المختلطة في المواد (343) إلى (353) وجعل رد الاعتبار قضائيًا أيضًا فحسب.
ولم يؤيد المشرع المصري فكرة رد الاعتبار القانوني إلا في حالة واحدة وردت في قانون العقوبات في أحكام إيقاف التنفيذ فنصت المادة (59) من هذا القانون على أنه إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يكن صدر في خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة بها ويعتبر الحكم كأن لم يكن – ولقد جرى قضاء محاكم الاستئناف على أنه لا يرد اعتبار المحكوم عليهم بأحكام مع إيقاف تنفيذها إذ يكتفى فيها بمرور المدة القانونية عليها وهي خمس سنوات حتى يعتبر الحكم كأن لم يكن ولا حاجة لرد اعتبار المحكوم عليه فيها.
وظلت الحالة على هذا النحو السابق إلى أن صدر قانون الإجراءات الجنائية الجديد والذي لم يُنشر بعد متضمنًا أحكامًا خاصة لرد الاعتبار وذلك في المواد من (536) إلى (553) أجاز فيها علاوة على طريقة رد الاعتبار القضائية طريقة أخرى هي رد الاعتبار القانونية أي بحكم القانون وذلك في المادتين (550) و (551) وذلك تمشيًا منه مع ما جرى عليه التشريع الحديث والقانون المقارن.

Originally posted 2019-07-07 20:01:46.

#مواعيد_قانونيه_هامة

#مواعيد_قانونيه_هامة

#مواعيد_قانونيه_هامة

?️– استئناف الدعاوى المدنية والتجارية 40 يوما
?️– استئناف المواد المستعجلة 15 يوما
?️– النقض فى الأحكام المدنية والتجارية من تاريخ الحكم 60 يوما
?️– الالتماس بإعادة النظر من تاريخ الحكم 40 يوما
?️– الاستئناف فى الجنح والمخالفات من تاريخ الحكم 10 أيام
?️– المعارضة فى الجنح والمخالفات من تاريخ الإعلان 10 أيام
?️– الطعن بالنقض فى أحكام الجنح والجنايات 60 يوما
?️– انقضاء الدعوى الجنائية فى الجنايات 10 سنوات
?️– انقضاء الدعوى فى الجنح 3 سنوات
?️– انقضاء الدعوى فى المخالفات 1 سنة
?️– سقوط العقوبة فى الجنايات 20 سنة
?️– سقوط العقوبة فى الجنح 5 سنوات
?️– سقوط العقوبة فى المخالفات 2 سنة
?️– سقوط عقوبة الإعدام 30 سنة
?️– ميعاد تقديم الشكوى من العلم بالجريمة ومرتكبها 3 شهور
?️– التظلم من أمر تقدير مصاريف دعوى 8 أيام
?️– تعجيل الدعوى من انقطاع 1 سنة
?️– التعجيل من الوقف الاتفاقى بعد انتهاء مدته 8 أيام
?️– التعجيل من الوقف الجزائى 15 يوما
?️– تجديد الدعوى من الشطب 60 يوما
?️– إعلان شواهد التزوير- من تاريخ الطعن 8 أيام
?️– سقوط الأمر على عريضة إذا لم يقدم 30 يوما
?️– طعن على قرار هندسى 15 يوما
?️– عدم الأخذ ببيان مساحى لدعوى صحة ونفاذ مر عليه 1 سنة
?️– سن الرشد 21 سنة
?️– سن التمييز 7 سنوات
?️– رفع دعوى بطلان عقد للغبن – من تاريخ العقد 1 سنة
?️– تقادم حقوق المحامين والأطباء والمهندسين 5 سنوات
?️– ميعاد إعلان الأخذ بالشفعة وإيداع المبلغ 30 يوما
?️– التقادم المكسب 5 سنوات
?️– مدة الحكر 60 سنة
?️– انتهاء الحكر لعدم استعماله 15 سنة
?️– انتهاء الحكر لعدم استعماله إذا كان موقوفا 33 سنة
?️– الاعتراض على إنذار بالطاعة –من استلام الإعلان 30 يوما
?️– سن انتهاء الحضانة للصغير والصغيرة 15 سنة
?️– أهلية التقاضى فى الأحوال الشخصية 15 سنة
?️– الاستئناف فى الأحوال الشخصية 40 يوما
?️– ميعاد اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان الصحيفة – من تاريخ الإيداع بقلم الكتاب 90 يوما
?️– الطعن فى أحكام محكمة القضاء الإدارى والتأديبية 60 يوما
?️– التظلم من قرار إدارى 60 يوما
?️– ميعاد رفع دعوى بعدم دستورية نص من تاريخ الدفع 3 شهور
?️– نصاب المحكمة الجزئية – ما هو أقل من 40000 جنيه
– نصاب المحكمة الكلية – ما هو أكثر من 40000 جنيه
?️– النصاب الانتهائى للمحاكم الجزئية 10000 جنيه
?️– الدعوى غير القابلة للتقدير – اكثر من 40000 جنيه
?️– الأهلية المدنية لمباشرة التجارة 18 سنة
?️– الأهلية المدنية لمباشرة كافة الحقوق 21 سنة
?️– الأهلية الجنائية 15 سنة

Originally posted 2019-07-07 19:58:47.

معلومات مهمة حول كتابة العقد خلى المعلومات دى فى بالك

معلومات مهمة حول كتابة العقد خلى المعلومات دى فى بالك

معلومات مهمة حول كتابة العقد خلى المعلومات دى فى بالك وانت بتكتب عقد سواء بيع أو ايجار أو مشاركه أو اتفاق .. وياريت بلاش التاتش بتاعكم والإفتكاسات المصرية 

١ – العقد مش حيكون باطل لو مافيش شهود ماضين عليه المهم توقيع الشخص الى هيبعلك مش الشهود

٢ – العقد لازم يتكتب فيه تاريخ ماينفعش يكون فاضى وحضرتك تقولى نبقى نكتب التاريخ براحتنا

٣ – مافيش حاجه اسمها خالص الثمن حضرتك بتكتب فى العقد أن تمن الشيء المبيع كذا وتم سداد كامل الثمن بمجلس العقد ماينفعش تقولى اكتب خالص الثمن حضرتك مش بتشترى من كارفور ده عقد وله بنود وشروط

٤ – ياريت حضرتك لو مش حنتقل عليك سواء بائع أو مشترى تمضى على كل ورقة ياريت ماتستسهلش وتكسل

٥ – قولنا مليون مرة فى فرق بين صحه التوقيع والتسجيل ومش كل العقود ينفع تتسجل فى الشهر العقارى ومش معنى أن العقد عليه ختم صحة توقيع يبقى اتسجل

٦ – مافيش حاجه اسمها تنازل على ظهر العقد ويبقى كده اشتريت … اشتريت يعنى اعمل عقد بيع وشراء

٧ – ياريت لما حضرتك تشترى شقة
أو تأجر تاخد آخر إيصالات مياه وكهرباء وغاز علشان لو المشترى باعلك مش حتشوف وشه تانى وغصب عنك هتدفعهم

٨ – صحه التوقيع مهمة وبتثبت تاريخ البيع وتوقيع البائع والمشترى ماتعملش ناصح وتقول مالهاش لازمه علشان ماتندمش بعد كده
وعلى فكره ينفع المشترى يرفع صحة توقيع على البائع وكمان ينفع البائع يرفع صحة توقيع على المشترى مافيهاش حاجه كل واحد يضمن حقه

٩- لو اشتريت شقه من واحد والشخص ده اتوفى بعد ماباع لك من حقك ترفع صحة توقيع على ورثته عادى

١٠ – عقد الإيجار ممكن يتعمل عليه صحه توقيع لو مدة الإيجار اكتر من ٩ سنوات ولو أقل من كده يبقى إثبات تاريخ

١١ – ياريت قبل ماتشترى شقه تسأل هل صدرلها قرار تمكين ولا لا علشان لو زوجة البائع كانت عامله قرار تمكين للشقه قبل مايبعها يبقى عليه العوض ومنه العوض

١٢ – ياريت لما تشترى شقه ويكون عليها أقساط تعمل العقد من ٣ نسخ البائع ياخد نسخه والمشترى ياخد نسختين علشان لما حضرتك ترفع صحه توقيع للعقد المحكمه لازم يكون قدامها أصل العقد وطبعا المحامى مش حيقدر يسحب الأصل غير لما القضيه تخلص …

١٣- على فكره عادى جدا انك ترفع دعوى صحه توقيع على عقد ابتدائى أو عقد لسه عليه أقساط مافيهاش مشكلهة

كما يقدم مكتب العالميه جميع الخدمات القانونية الأخرى والاستشارات القانونية للأخوة العرب المقيمون بالخارج أو المقيمون بجميع محافظات مصر وكذلك للمصريين فى جميع أنحاء الجمهورية وخارج مصر .
( مستشار قانونى لدى السفارات والقنصليات الأجنبية فى مصر )
مجموعة مكاتب المستشار القانونى
أ / هيام جمعه سالم
للتواصل
01061680444
01111135275
العنوان – القاهره – 10 ج ميدان ابن سندر – منشية البكرى
مواعيد العمل – 10 صباحا الى 10 مساء
للاستشارات يرجى حجز موعد

Originally posted 2019-07-07 19:49:26.

#قرارات_التمكين #حقوقك…

#قرارات_التمكين #حقوقك…

#قرارات_التمكين #حقوقك… ستات كتير اوى بتتفاجىء لما بيحصل مشكله مع جوزها أن الشقه إلى هى اتجوزت فيها تلاقيه كتبها أو بعها لحد من قرايبه أو لحد من صحابه أو لحد غريب والحد ده يعمل لجوزها عقد ايجار أو استضافه أو يقولها أنها كانت ايجار من الأول والشخص ده يرفع دعوى طرد على الزوج وياخد كمان حكم بالطرد ويقول عاوز انفذ وكلكم حتطردو … .!!!!

#وفاكر انها بكده مش حتقدر تاخد قرار تمكين او حتى مش حتعرف تنفذ قرار التمكن ويقول ان حكم المحكمه بالطرد اقوى من قرار التمكين .. طيب وقتها الحل ايه … ؟؟
فى حلين .. !!

#الحل الأول … لو حضرتك اكتشفتى دعوى الطرد ولسه شغاله وماتحكمش فيها .. حتحضرى فى الجلسه وتتدخلى فى الدعوى وتثبتى صورية عقد البيع أو الإيجار أو الاستضافه وده بكافة طرق الإثبات

#الحل الثانى … انك تتفاجىء بحكم الطرد وتلاقى المحضر جاى بينفذ ويقول انا معايا حكم بالطرد وعاوز انفذ .. وقتها حضرتك بترفعى دعوى عدم الأعتداد بحكم الطرد ده وتعملى أشكال فى تنفيذ حكم الطرد وتقدمى للمحضر صورة من قرار التمكين وهو بيرجع يعرض على مستشار التنفيذ وإلى وقتها بيطلع قرار وتأشيره بأهم وأخطر حاجه .. وهى الاستمرار بالتنفيذ لطرفى العقد او الخصومه فقط .. يعنى بينفذ الحكم على المالك والمستأجر فقط ومايقدرش يخرج حد تانى من الشقه يعنى بيخرج المستأجر إلى هو الزوج فقط ومالوش اى علاقه بحد تانى موجود .. وانتى بتفضلى زى ما انتى

#ملحوظه هامه .. طالما ده مسكن الزوجيه كده كده الزوجه بتاخد تمكين بدون البحث عن مستندات الملكيه .. حتى لو تم البيع فعلى حتى لو البيع تم بتاريخ قديم ..

#معلومه أن حكم المحكمه أقوى من قرار التمكين ده لما حكم المحكمه يلغى قرار التمكين

كما يقدم مكتب العالميه جميع الخدمات القانونية الأخرى والاستشارات القانونية للأخوة العرب المقيمون بالخارج أو المقيمون بجميع محافظات مصر وكذلك للمصريين فى جميع أنحاء الجمهورية وخارج مصر .
( مستشار قانونى لدى السفارات والقنصليات الأجنبية فى مصر )
مجموعة مكاتب المستشار القانونى
أ / هيام جمعه سالم
للتواصل
01061680444
01111135275
العنوان – القاهره – 10 ج ميدان ابن سندر – منشية البكرى
مواعيد العمل – 10 صباحا الى 10 مساء
للاستشارات يرجى حجز موعد

Originally posted 2019-07-07 19:45:30.

#معاشات شهر يوليو بالزيادة الجديدة

#معاشات شهر يوليو بالزيادة الجديدة

#معاشات شهر يوليو بالزيادة الجديدة
?سيتم الصرف اعتباراً من يوم الأثنين المقبل
١ /٧/ ٢٠١٩ للمعاشات التى تصرف من منافذ صندوقى التأمينات، و ماكينات الصراف الآلى.
?سيتم صرف المعاشات المحولة على مكاتب البريد وبنك ناصر من يوم الخميس ٤ /٧/ ٢٠١٩ يوليو بدلا من ٥ يوليو الموافق الجمعة.
?وسيتم صرف المعاشات المحولة للبنوك اعتبارا من الأربعاء ١٠ /٧/ ٢٠١٩ .

Originally posted 2019-07-07 19:39:18.

اتصل الان