التعليم:1997 م | حقوق جامعة عين شمس
2014 م | محامية نقص
العمل الحالي
مستقل، أعمل لحسابي الخاص
اضغط لمعرفة المزيد

تأسيس الشركات
لا تهدر وقتك في المستندات و اترك الامر لنا لتأسيس شركتك بشكل قانوني 100% ماذا تنتظر ؟
ان مجموعه مكاتب العالمية للمحاماه والاستشارات القانونية من أهم المؤسسات المتكامله لتقديم خدمات رائده فى داخل وخارج جمهورية مصر العربية تحت اشراف وإدارة الأستاذة / هيام جمعه سالم المحامية وتلتزم هذة المكاتب بتقديم مجموعه من الحلول القانونية لجميع عملائها فى القضايا والمسائل القانونية الاكثر صعوبة للمصريين والاجانب على حد السواء بل وفى المسائل القانونية المستعصية
التعليم:1997 م | حقوق جامعة عين شمس
2014 م | محامية نقص
العمل الحالي
مستقل، أعمل لحسابي الخاص
اضغط لمعرفة المزيد
تأسست هذه المجموعه بهدف تقديم خدمات قانونية مدروسه من خلال فريق عمل من السادة المحامين الاكفاء ذو الخبره العاليه والمستشارين المميزين كل فى تخصصه الذى يبدع فيه تحت اشراف وادارة الاستاذة هيام جمعه سالم ولذلك يمكنكم الاعتماد على خبرتنا العلمية والعمليه الواسعه فى المجالات القانونية الصعبة
اضغط لمعرفة المزيد
رسالتنا تكمن فى عشقنا للريادة والتفوق فى الاداء المهنى ومنافسة الكل منافسة شريفة لصالح عملائنا وليس للظهور بمظهر الاقوى والافضل فمعيار الافضليه والتميز يكون لصالح العميل وليس لمجد شخصى لان مجموعه العالمية للمحاماه والاستشارات القانونية كيان قانونى لا يقوم على الانفراد والتمييز.
اضغط لمعرفة المزيد
قد تأسست هذه المجموعه بهدف تقديم خدمات قانونية مدروسه من خلال فريق عمل من السادة المحامين الاكفاء ذو الخبره العاليه والمستشارين المميزين كل فى تخصصه الذى يبدع فيه تحت اشراف وادارة المستشارة هيام جمعه سالم و إليك بعض مما يمكننا تقديمه لعملائنا
لا تهدر وقتك في المستندات و اترك الامر لنا لتأسيس شركتك بشكل قانوني 100% ماذا تنتظر ؟
أمن المعلومات و الجرائم الإليكترونية من الأشياء التي نحن بارعون في التعامل معها
العالمية للمحاماة أسرع مكتب يختص بشئون زواج الأجانب في مصر تحت إشراف المستشارة هيام جمعة سالم
مكتب المحامى هيام جمعه سالم صاحبة مبادرة لم شمل الأسرة المصرية و متخصص في جميع شئون الأجانب فى مصر من إقامات، إكتساب الجنسيه المصريه، تأسيس الشركات، توثيق عقود زواج الأجانب، قضايا الأسره من طلاق، خلع، نفقة، منقولات. المكتب به نخبة من السادة المحامين ذوي الخبرة في المحاكم المصرية بكل درجاتها ومتخصصون في إنجاز المعاملات القانونية والتسهيلات الإجرائيه بكل شفافية وإلتزام وثقة من كل المتعاملين معنا.
عندما يقع شخص من مصر في حب شريكة أمريكية ويقرران الارتباط، تكون هناك إجراءات قانونية مهمة يجب أن يتبعها الزوجان. يعد الزواج من أمريكية في مصر تجربة رائعة ومميزة تستوجب بعض الترتيبات القانونية والإدارية. في هذا المقال، سنلقي نظرة على الإجراءات الأساسية للزواج من أمريكية في مصر والتحديات المحتملة وكيفية تجاوزها.
قبل أن تبدأ في ترتيبات الزواج، يجب عليك معرفة المتطلبات القانونية والإدارية لهذه الخطوة. يمكنك زيارة السفارة المصرية في الولايات المتحدة أو القنصلية المصرية المختصة للحصول على معلومات حول الأوراق المطلوبة والإجراءات القانونية.
عادةً ما يتطلب الزواج من أمريكية في مصر تقديم بعض الأوراق الأساسية مثل جوازات السفر، وشهادات الميلاد، وشهادات عدم الزواج. تحتاج إلى التأكد من أن جميع الأوراق مترجمة إلى اللغة العربية ومعتمدة من السفارة الأمريكية.
اجراءات الزواج من أمريكية في مصر: دليل شامل للزواج الدولي
بمجرد وصولك إلى مصر، ستحتاج إلى متابعة إجراءات إضافية. يجب تقديم الأوراق إلى مكتب الزواج المختص وتعبئة استمارات الزواج. بعد ذلك، سيتم تحديد موعد لإتمام الزواج أمام مأذون الزواج المعتمد.
قبل يوم الزفاف، تأكد من التخطيط لكل التفاصيل المتعلقة بالحفلة والاحتفال. يمكنك العمل مع منظمي الحفلات والخدمات الزواجية لضمان أن يكون يوم زفافك تجربة لا تُنسى.
نعم، يجب ترجمة جميع الوثائق إلى اللغة العربية والحصول على تصديقها من السفارة المصرية.
تختلف المدة الزمنية حسب المتطلبات القانونية والإجراءات الإدارية، ولكن عادةً ما تستغرق بضعة أسابيع.
نعم، بالطبع يمكنك ترتيب حفل زفاف مزدوج إذا كان ذلك ملائمًا لك ولشريكك.
الزواج من أمريكية في مصر يتطلب تخطيطًا جيدًا ومتابعة دقيقة للإجراءات. من خلال اتباع الخطوات القانونية وتجاوز التحديات الممكنة، يمكن للزوجين الاستمتاع بتجربة زواج دولية ناجحة. لا تنسى أن تقوم بتحضير كل الأوراق والوثائق قبل البدء في الإجراءات والاستعداد للاحتفال بيوم زفافك بكل سعادة وبهجة.
بسم الله الرحمن الرحيم
المكتب متخصص فى إجراءات زواج الأجانب من المصريين والمصريين من الأجانب وأيضاً زواج الأجانب من بعضهم البعض
الشرط الأول:- حضور الزوجين إجراءات التوثيق والزواج أومن ينوب عنهما
الشرط الثانى :- تقديم الأجنبي الراغب فى الزواج – شهادة من سفارة دولته بالقاهرة
( تفيد الموافقة وعدم الممانعة على الزواج )
الشرط الثالث :- حضور شاهدين عاقلين بالغين لسن الرشد أكثر من 21 سنة
الشرط الرابع :- جواز سفر سارى للطرفان
الشرط الخامس :- عدد 7 صور شخصية 4*6 لكل من الزوجين
الشرط السادس :- الكشف الطبى
ومكتبنا على استعداد لإنهاء كافة إجراءات زواج وشئون الأجانب فى مصر وإتمام الإجراءات وتسهيل كافة الصعوبات فى أسرع وقت ممكن وكذلك أعمال الترجمة المعتمدة للغات الأجنبية والتصديق عليها من السفارات على عقود الزواج .
كما يقدم مكتب العالمية – جميع الخدمات القانونية الأخرى والاستشارات القانونية للأخوة العرب المقيمون بالخارج أو المقيمون بجميع محافظات مصر وكذلك للمصريين فى جميع أنحاء الجمهورية .
( مستشار قانونى لدى السفارات والقنصليات الأجنبية فى مصر )
Originally posted 2019-08-06 17:41:00.
اصدر وزير العدل قرار فى قانون توثيق زواج الأجنبي من المصرية، والخاص بإلزام الأجنبي تقديم شهادة استثمار بقيمة 50 ألف جنيه باسم طالبة الزواج بأنه شرط لقبول الاستثناء في حال عدم توافر بعض الشروط، وأنه ليس قانونا جديد .
والخاص بتعديل بعض أحكام قانون التوثيق الخاص بزواج أجنبي من مصرية.
وجاء بمتن هذا القرار بأنه يكلف طالب الزواج الأجنبي من طالبة الزواج المصرية بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دوري بالبنك الأهلي المصري بمبلغ 50 ألف جنيه باسم طالبة الزواج المصرية، واستيفاء المستندات المطلوبة لدى مكتب التوثيق، وذلك إذا ما جاوز السن بينهما 25 سنة عند توثيق العقد.
حيث إن القانون الخاص بتوثيق زواج المصرية من أجنبي ليس جديدا ولكنه قائم بالفعل، وصدر بقانون رقم 68 لسنة 1947 وتم تعديله بقانون 103 لعام 1976، كما أدخلت عليه بعض تعديلات في عامي 1997 و2003 بشأن زيادة قيمة شهادة الاستثمار، ولكن كل ما قام به وزير العدل حاليا هو إدخال بعض التعديلات في الشروط المنصوص بها في هذا القانون.
كما أن هذا القانون اشترط لتوثيق عقد زواج فتاة مصرية من أجنبي يكبرها بـ25 عام عدة شروط تتعلق بعضها بضرورة توفير شهادة من السفارة تتضمن حالته الاجتماعيه ودخله ومحل وتاريخ ميلاده ديانته الخ .
و في حالة عدم توافر أحد الشروط الخاصة بتوثيق الزواج يمكنه التقدم بطلب لوزير العدل لاستثنائه من الشروط المنصوص عليها في القانون، حيث كان هناك ضمان مالي يقدر بـ15 ألف جنيه تم رفعه إلى 25 ألف جنيه عام 1997 ثم إلى 40 ألف جنيه عام 2003 حتى جاء المستشار أحمد الزند وقرر زيادته إلى 50 ألف جنيه كضمان للفتاة المصريةو لمواجهه الظروف الاجتماعية والاقتصادية شديدة القسوة .
و ان هذا التعديل و قد جاء تقديرا للمرأة المصرية وتحصين المرأة ومستقبلها دون مخالفة الشريعة الإسلامية.
Originally posted 2019-08-06 17:33:55.