العديد من الأخطاء القانونية التي يقع فيها بعض المحامين بشأن توثيق عقود زواج الأجانب أو حتى المصريين، ما يؤدى بدوره إلى حدوث أزمة للأجانب بموافقة السفارة التابعة لها دولة الطرف «الأجنبي» وما إلى ذلك.
وزير العدل منح وحده عدم تطبيق جزء منها أو كلها لاعتبارات لم ترد في الكتب ومخالفه للدستور جملة وتفصيلا ومن ثم وحتى لا نظل نقع في ذلك الخطأ، فنرى أنه يكتفي بتحرير عقد الزواج العرفي بين الطرفين وإقامة دعوى بطلب الحكم بإثبات العلاقة الزوجية بكل ما يترتب على ذلك من أثار وفيما يلي التأصيل القانوني-وفقا لـ«عمرو إدريس» المحامى والخبير القانوني-.
ولما كان الراجح من المذهب الحنفي أن لعقد الزواج ركن أساسي وهو الإيجاب والقبول وله شروط انعقاد تتمثل في أن يكون طرفي العقد عاقلين وألا يرجع الموجب عن إيجابه قبل القبول وأن يكون الإيجاب والقبول بمجلس واحد دون فصل بينهما متلازمين متوافقين، وأن لعقد الزواج شروط صحة وهى أن تكون المرأة محلاً للنكاح أي غير محرمه على الزوج، وألا يكون النكاح مؤقتاً-هكذا
وضرورة أن يكون الزوج كفئاً للمرأة التي يتزوجها وحضور شهود لهذا العقد وأن لهذا العقد شروط نفاذ وهو أن يكون المتعاقدان أهلاً لإبرامه، وخلو عقد النكاح من التقرير وكمال مهر المثل وخلو الزوج من العيوب التي تحول بينه وبين معاشره زوجيه فإذا توافرت كافة هذه الشروط المذكورة سلفاً في عقد النكاح
وحيث أنه من المقرر أن الزواج في الشريعة الإسلامية هو عقد يفيد حل استمتاع كل من المتعاقدين على الوجه المشروع وتحدد الشريعة الإسلامية والقانون ما لكل منهما من حقوق وما عليه من واجبات، كما وأن للزواج شروطاً وإحقاق ليقين تحققها للتأكد من صحة إبرامه، إلا أن الشكل ليس شرطاً من شروط الزواج ولا ركناً من أركانه فهو ينعقد شرعاً بين طرفيه نفسيهما أو بوكيلهما أو وليهما بإيجاب من أحدهما وقبول من الأخر حتى يستوفى هذا العقد شرائطه الشرعية المعتمدة فقهاً، وترتب جميع أثاره ونتائجه دون أن يتوقف العقد على توثيقه رسمياً أو كتابته بورقه عرفيه إذ أن التوثيق ما جعل إلا إظهار لشرط هذا وتفادياً له من الجحود والنكران وفقهاً للمفاسد وحماية للحقوق .
وأخيرا وليس أخراً لا يشترط لصحة الزواج شرعاً أن يكون مسجلاً أو مكتوباً على يد مأذون أو موثق بل الزواج جائز شرعاً متى استوفت شروطه والدعوى به مسموعة حال حياة الزوجين وبعد وفاتهما ويثبت بكافة طرق الإثبات العامة منها إقرار ونكول طرفيه» .
كما يقدم مكتب العالميه جميع الخدمات القانونية الأخرى والاستشارات القانونية للأخوة العرب المقيمون بالخارج أو المقيمون بجميع محافظات مصر وكذلك للمصريين فى جميع أنحاء الجمهورية وخارج مصر .
( مستشار قانونى لدى السفارات والقنصليات الأجنبية فى مصر )
مجموعة مكاتب المستشار القانونى
أ / هيام جمعه سالم
للتواصل
01061680444
01111135275
العنوان – القاهره – 10 ج ميدان ابن سندر – منشية البكرى
مواعيد العمل – 10 صباحا الى 10 مساء
للاستشارات يرجى حجز موعد
